به عبارت ديگر : در موارد اصول ، هم حكم واقعى فعلى است و هم حكم ظاهرى و لذا آن راه حل در اينجا مفيد نيست ، ولى راه حل ديگرى در مورد اصول وجود دارد به اين بيان : اگرچه حكم واقعى و ظاهرى ، هر دو فعلى هستند ، امّا تفاوتشان اين است كه حكم واقعى ، فعلى تعليقى و تقديرى و شأنى است ( به طورى كه اگر به آن علم پيدا شود ، منجّز مىشود ) و حكم ظاهرى مستفاد از اصول عمليّه ، فعلى تنجيزى و حتمى است ، « 1 » و معلوم است كه بين اين دو حكم ، تنافى نمىباشد و قابل جمع هستند . تا اينجا اصل مطلب تمام است ، و فقط برخى از عبارات مصنّف را توضيح مىدهيم . و ان كان الاذن فيه . . . توضيح اين عبارت نياز به بيان يك مقدّمه دارد ، به اين بيان : اباحه بر دو قسم است : اباحه ظاهرى ( اباحه اقتضائى ) و اباحه واقعى ( اباحهء لا اقتضائى ) . « اباحه ظاهرى » يا « اباحهء اقتضائى » ، اباحه‌اى است كه مصلحت در خود اذن و ترخيص وجود دارد ، يعنى خود اين دستور و اذنى كه شارع مىدهد ، مصلحت دارد و سبب مىشود تا حكم به اباحه شود . به اين اباحه ، « فعليّه » نيز مىگويند . « اباحه واقعى » يا « اباحهء لا اقتضائى » آنست كه در مأذون فيه ( عمل ) نه مصلحت باشد و نه مفسده ، يعنى چون در فعل و عمل ، مصلحت ملزمه ( در حدّ وجوب ) و مصلحت راجحه ( در حدّ استحباب ) و يا مفسدهء ملزمه ( در حدّ حرمت ) و مفسدهء غير ملزمه ( در حدّ كراهت ) نمىباشد ، مباح شده است . پس از بيان مقدّمه ، توضيح كلام مصنّف اين است كه : در بعضى از اصول عمليّه ( مانند : أصالة الاباحه ) اشكال مضادّه بين حكم ظاهرى و واقعى محقّق مىشود ، به اين بيان : اگرچه در حكم به اباحه ظاهرى ، اذن در اقدام و اقتحام ، به خاطر مصلحتى است كه

--> ( 1 ) . تعبير مصنف در تعليقه اين‌گونه است : گاهى مىگويد : حكم واقعى ، شأنى و اقتضائى است و حكم ظاهرى ، فعلى مىباشد . و گاهى مىگويد : حكم واقعى ، انشائى و حكم ظاهرى ، فعلى است .